الصفحه ٥٩ : القول بتحقّق مصداق
العدالة الشرعية فإنّ ما يزول بسرعة يعود بسرعة (١).
٥ ـ ومن
الإشكالات على الملكة ما
الصفحه ٣٦٢ : الدين على نحوين : ما يجب الاعتقاد بها مطلقاً كمعرفة الله سبحانه ومعرفة
النبيّ والوصيّ والمعاد ، وما يجب
الصفحه ٢٥ : ، فإنّهم يرونه أنّه كان فاسقاً غير معلوم الحال.
كما أنّ صفات
الإنسان الطبيعية على نحوين : ما يكون الاتصاف
الصفحه ٢٦١ : المجتهد أو غيره ، لئلّا يدخل تحت
عنوان (من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوّأ مقعده من النار) ، وحينئذٍ لو
الصفحه ٣٣٣ : الاحتياط.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (الأظهر الثاني) ، قال : وهناك وجوه منها التفصيل بين ما لو
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ٣٦٧ : الاجتهاد فليس بمجتهد.
فجوابه : إنّ
بناء العقلاء وسيرتهم يدلّ على خلاف ذلك برجوع الخبراء إلى غيرهم من
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ٢٢٥ :
وجه الدلالة :
إطلاق قوله (رجل منّا) وحصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز
الرجوع
الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٧٥ : كلّها شديدة ، وأشدّها ما نبت عليه اللحم
والدم» (١) ، إلّا أنّه لا يدلّ على عدم التقسيم ولتكن الصغيرة
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين