الصفحه ٢٢ : العقل العملي على تعديل القوى الثلاث على حسب ما يقتضيه العقل النظري.
__________________
(١) الروم
الصفحه ٣٠١ : تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (١).
__________________
أقول : من
الفروع التي تعرّض
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ١٣٩ : فيه من قبل الشارع ، ومثل هذا المقدم على ما لا
رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح وخيّر
الصفحه ٢٠ : ، فالعدل هو التقسيط على سواء ، وعلى هذا روي
بالعدل قامت السماوات والأرض ، تنبيهاً أنّه لو كان ركن من
الصفحه ٢١ : ءِ)(٣) فإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل ، فالإنسان لا
يقدر على أن يسوّي بينهن في المحبّة ، وقوله (فَإِنْ
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ٧٧ : .
هذا وقد اختلف
الأصحاب في بيان المقياس والميزان لتمييز الكبائر من الصغائر ، فمنهم من ذهب إلى
ذلك
الصفحه ٢٨٧ : الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن
يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٦٩ : الكبيرة ، فلا تعارض الروايات الأُخرى للانصراف ولضعف سنديهما.
وممّا يستدلّ
على قول المشهور ما ذكره
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ١٥٠ : ، فهذا من التقرير على ما فعل.
ويؤيّده أيضاً
ما رواه الكليني مسنداً عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال