الصفحه ١٣٢ :
والشرائط وفاقد للموانع ، ولا ينافي هذا ما تقدّم من الصحّة بمجرّد تطابق
العمل للواقع.
آرا
الصفحه ٣٥٠ : مجموعة باطلاً عندهما كما لو ترك الجلسة واقتصر على تسبيحة واحدة ،
ولا يندفع الإشكال بأنّه جمع بين
الصفحه ٢٤٧ :
فيشترط في
المفتي والقاضي العدالة من المرتبة العالية لخطورة عملهما وزعامتهما ، ومجهول
العدالة
الصفحه ٢٩٩ : لو أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصي يعمل بتكليف نفسه وكذا الأجير.
وفي قوله : (في
مثل ما لو كان وصيّاً
الصفحه ٢٠١ :
وربما يقال في
توجيه قول المشهور : إنّ البراءة عن الأكثر يوجب كثيراً ما السقوط في مخالفة
الواقع
الصفحه ٣٢٠ : وقد تقدّم.
وفي قوله : (فإنّه
يجب عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : مرّ الكلام فيه.
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ٣٨٦ : مرّ في شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام ،
فراجع (١).
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام
الصفحه ٨٢ :
المقام الخامس
في معنى الإصرار
لقد ثبت بالنصّ
الشريف أنّ الإصرار على الصغائر يعدّ من الكبائر
الصفحه ٢١٦ :
من الآيات والروايات.
الرابع : الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليهالسلام) فلا
الصفحه ٦٠ : ، وأُخرى عن ظنّ حصل له من حسن ظاهر الراوي المأمون ،
وبهذا يلزم تقديم الجارح على المعدّل ، فتأمّل.
ثمّ
الصفحه ٢٨٨ : الفروع التي تعرّض لها السيّد (قدسسره):
ففي عدم
الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة
الصفحه ١٢٣ :
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
تقليد من يحرّم
البقاء على الميّت
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٧١ : : لقد مرّ
نظير هذه المسألة وهي المسألة الخامسة والعشرون ، إلّا أنّها كانت لمن قلّد مَن لم
يكن أهلاً
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في