قائمة الکتاب
المسائل الرابعة عشرة ـ السادسة عشرة في المنهاج
المسألة السابعة عشر في المنهاج
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
المسألة التاسعة عشرة في المنهاج
(المسالة التاسعة والعشرون في العروة)
(المسالة الثلاثون في العروة)
المسألة العشرون في المنهاج
المسالة الحادية والعشرون في المنهاج
المسائل الثانية والعشرون ـ الرابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الخامسة والثلاثون في العروة)
المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
(المسألة السابعة والثلاثون في العروة)
(المسألة الثامنة والثلاثون في العروة)
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
(المسألة الاربعون في العروة)
(المسألة الحادية والاربعون في العروة)
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الثالثة والاربعون في العروة)
(المسألة الرابعة والاربعون في العروة)
المقام الاوّل ـ في اشتراط العدالة في القاضي
٢٤٤(المسألة الخامسة والاربعون في العروة)
(المسالة السادسة والاربعون في العروة)
(المسألة السابعة والاربعون في العروة)
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
(الثامنة والاربعون في العروة)
(المسألة التاسعة والاربعون في العروة)
المسألة التاسعة والعشرون في المنهاج
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
المسالة الثلاثون في المنهاج
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
المسألة الحادية والثلاثون في المنهاج
(المسالة التاسعة والخمسون في العروة)
(المسألة الستّون في العروة)
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
(المسألة الثانية والستّون في العروة)
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
(المسألة الرابعة والستّون في العروة)
(المسالة الخامسة والستّون في العروة)
(المسألة السادسة والستّون في العروة)
المسألة الثانية والثلاثون في المنهاج
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
(المسألة التاسعة والستّون في العروة)
(المسألة السبعون في العروة)
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
(المسألة الثانية والسبعون في العروة)
البحث
البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/٤٦ الصفحه ٢١٨ : أبو عبد الله (عليهالسلام) : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم
بالقضاء العادل في
الصفحه ٢٢٣ : أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق ، وهذا لا يدلّ على جواز الحكم
لكلّ واحد.
كما أنّ
الانصراف يأخذ إمام
الصفحه ٢٣٨ : كما قيل ،
فإنّه يلزمه التخصيص المستهجن باعتبار خصائص النبيّ والإمام (عليهماالسلام).
ولكن ربما يقال
الصفحه ٢٤١ : الخصومة ، وإلّا فلا وجه لإطلاق حرمته.
وفي قوله : (بحكمه
حرام) ،
قال الإمام
الخميني : مع كون المال
الصفحه ٢٤٧ : الوثوقي من الظنّ الغالب.
في الكافي
بسنده عن الإمام الصادق (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٢٧٦ : لكان عليهم البيان ، ولو كان
لبان.
فهناك مقابلة
بين قاضي الإمام (عليهالسلام) وقضاة العامة ، ولازمها
الصفحه ٢٧٧ : ، فجعل
التولية من باب إعطاء المنصب ولا يزول بزوال معطيها ، كما أنّ منصوب الفقيه منصوب
الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٣٠٤ : : الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل.
وقال الإمام
الخميني : لا يبعد صحّته بالنسبة إليه
الصفحه ٣٠٩ : الإمام (عليهالسلام) ، والكلام في المنصوب بنصب عام.
ثمّ ادّعى
الإجماع على وجوب الرجوع إلى الأعلم ، وهو
الصفحه ٣١٢ : ، والاحتياط بعده يجوز تركه.
وقال الإمام
الخميني : محلّ إشكال.
وفي قوله : (الأحوط
الرجوع إليه مطلقاً
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد عادل العلوي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :424
تحمیل
شارك