البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٨٤/١ الصفحه ٢٤٥ :
الثالث : قصور
الفاسق عن الولاية على الصبيّ والمجنون ، فكيف بالقاضي والقضاء ، فإنّها مرتبة
جليلة
الصفحه ٢٣١ : .
الثالث عدم جواز الشهادة عنده :
فإنّ الشهادة
عند القاضي غير الأهل لفصل الخصومة من مصاديق التعاون على
الصفحه ٣٧٧ : الجامع العارف بموارد الصرف وإن لم يكن
أعلم.
آراء الأعلام :
في قوله : (إلّا
في التقليد) ،
قال السيّد
الصفحه ٣٧٤ : ، ولم
يكن فتوى غير الأعلم موافقاً للاحتياط.
ثمّ لا يعتبر
الأعلمية المطلقة في القاضي ، وأمّا الإضافية
الصفحه ٢٤٧ :
فيشترط في
المفتي والقاضي العدالة من المرتبة العالية لخطورة عملهما وزعامتهما ، ومجهول
العدالة
الصفحه ٢٧٧ : القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ أو قال يقول بذلك رجل منّا فيضعف
قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال
الصفحه ٢٣٠ : بي أبو جعفر (عليهالسلام) وأبو عبد الله (عليهالسلام) وأنا جالس عند قاضي المدينة ، فدخلت عليه من الغد
الصفحه ٢٧٦ : لكان عليهم البيان ، ولو كان
لبان.
فهناك مقابلة
بين قاضي الإمام (عليهالسلام) وقضاة العامة ، ولازمها
الصفحه ٢٢٥ : واحد من الخاصّة. وإن لم يكن
مجتهداً ، فالخبر إشارة إلى إيمان القاضي ، ولو سلّم الإطلاق فإنّه مقيّد
الصفحه ٢٢٧ : بيان صفات القاضي ، كما أنّ المستنبط لجميع الأحكام فرد نادر ، وهو
كالمعدوم ، ولا تكون الأخبار ناظرة إليه
الصفحه ٢٣٧ : القاضي العارف بمسائل القضاء ،
فكذلك الفقيه الجامع.
فنصب العامّي
من قبل الفقيه يبتني على مقدّمتين
الصفحه ٢٤٣ :
(المسألة الرابعة والأربعون في العروة)
عدالة المفتي والقاضي
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٤٤ : العدالة في القاضي.
الثاني : طرق
معرفة عدالته.
أمّا المقام الأوّل :
فقد ذكرنا
تفصيل الكلام في اشتراط
الصفحه ٣٠٦ :
كما في الإفتاء وباب التقليد والاجتهاد؟
الظاهر ليس
المقصود من الأعلمية في القاضي كما في المجتهد
الصفحه ٣٠٩ : في الوالي لا
لزوم اختياره على المترافعين ، كما أنّه أمر مختصّ بالقاضي المنصوب نصباً خاصاً من
قبل