البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/١٠٦ الصفحه ٢٢٣ : وإطلاقها يعمّ العامي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّها وردت في ذمّ علما
الصفحه ٢٢٤ : أنّها مقيّدة بالأخبار الدالّة على
اعتبار الاجتهاد في القاضي والحاكم.
الثاني ـ الروايات الشريفة
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٢٤٠ : بموازين القضاء للقضاء ، ولم يرد ردعاً من الشارع في
ذلك فيثبت المطلوب ، إلّا أنّه ربما يقال بالردع لما جا
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٤٦ :
ولا نحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ،
كيف وقد اعتبرت العدالة
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٣٠٢ : و
اصطلاحاً فيلزم
أن يكون صحيحاً من الطرفين.
وربما يقال
بالصحّة باعتبار إذا صحّ من أحدهما صحّ من الآخر
الصفحه ٣٠٨ : وغير
ذلك من الأخبار.
ويرد عليه أنّ
الأخبار في صدد بيان أصل التشريع وليس الإطلاق ، كما أنّها في مقام
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٥٢ : : (حتّى
أنّه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه
الصفحه ٣٦٢ :
التقليد يكون غير مسلم ، فيكون عدم الجواز معناه الوضعي ، أو أنّه يحكم عليه
بالعصيان بسبب تركه الاجتهاد
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم