البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/٦١ الصفحه ١٣٠ : سئل الإمام الصادق فقال (عليهالسلام) : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت
عالماً؟ فإن
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٣٨ :
ويحتمل أن
تستند هذه الفتيا إلى أحد أُمور :
١ ـ باعتبار
أنّ التعلّم والتفقّه واجباً نفسياً عنده
الصفحه ١٣٩ :
٤ ـ أنّ
التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته ، فإنّه
أقدم على
الصفحه ١٤٧ : .
__________________
أقول : يظهر
حكم هذه المسألة ممّا سبق ، وأنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل والممدوح
عند الشرع. فمن
الصفحه ١٧١ : : لقد مرّ
نظير هذه المسألة وهي المسألة الخامسة والعشرون ، إلّا أنّها كانت لمن قلّد مَن لم
يكن أهلاً
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ١٩٦ :
__________________
أقول : إذا علم
شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا
الصفحه ٢٢١ : اشترط الإطلاق فيه وبين من قال بكفاية التجزّي في
الاجتهاد.
والمتّفق عليه
: أنّ الفقيه الجامع للشرائط في
الصفحه ٢٣٦ :
وكالة أو نصب العامي للقضاء
لقد ذكرنا أنّ
المستفاد من روايات الباب أنّ المأذون للقضاء إنّما هو
الصفحه ٢٩٣ :
أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ،
وكذا الوصي في مثل ما لو
الصفحه ٢٩٤ :
موكّله
صحيحاً ومبرءاً لذمّته ، نعم لو دلّت قرينة على كون الغرض أعمّ فيجوز للوكيل أن
يعمل بمقتضى
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٣٣٩ : التقليد واختلاف الأعلام فيه ، وكان المختار أنّه
عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها
الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في