البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/٤٦ الصفحه ٢٧٠ :
في
قوله : (يجب) ، قال : بحكم العقل.
وفي
قوله : (أن يحتاط) ، قال : أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين
الصفحه ٢٩٦ : أنّ الوكالة هي الاستنابة في التصرّف فهي تسبيب للعمل على يد الوكيل
وإيكال الأمر إليه ليقوم مقام الموكل
الصفحه ٣١٠ :
منه نادر
كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه في المسألة
المتأخّرة
الصفحه ٣٨٠ :
__________________
أقول : لقد ذكر
في مسألة (٥٨) ما يتعلّق بهذه المسألة أيضاً ، وإنّه عند تبدّل
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٢٧ : التعريف لا بدّ أن يكون جامعاً للأفراد ومانعاً من الأغيار
أي مطرداً منعكساً ، وبهذا يلزم عدم كون التعاريف
الصفحه ٢٨ : بالملكة النفسانية ، وقال : العدالة
هي الاجتناب عن الكبائر مثلاً فليس مقصوده أنّ من اجتنب عنها اتفاقاً أو
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ٦٧ : تعدّ معصية على كلّ حال ، فإذا لم يكن ساتراً لعيبه
لم تشمله الرواية نفسها (١). كما أنّ نفس العدالة
الصفحه ٧٤ : عن الشيخ البهائي في
الأربعين ، إلّا أنّه لم يثبت أنّه من الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم
الصفحه ٩١ : فضائل أهل بيته (عليهمالسلام) ، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب
أن يكون له مثل هذه
الصفحه ١١٥ :
الأُخرى عند العمل برأي الفقيه بلا فرق بين الابتداء والاستدامة.
الثاني
: كما عند
المحقّق الأصفهاني ، أنّ
الصفحه ١٢٩ : الوجودية يكون واجب قبل دخول الوقت أو
تحقّق الشرط فيما لم يتمكّن في ظرفهما أن يتعلّم ، فإنّ العقل يستقلّ