البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/٢٥٦ الصفحه ٢٣ : الصدوقين والمفيد في المقنعة وغيرهم : أنّها الاستقامة الفعلية بترك المعاصي
أو خصوص الكبائر (لكن عن ملكة
الصفحه ٣٨ :
الرابع : أنّ
من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن
كانت
الصفحه ٣٩ :
المقام الثاني
العدالة في الكتاب والسنّة
بعد أن عرفنا
معنى العدالة لغةً واصطلاحاً ، يقع الكلام
الصفحه ٤١ : غَيْرِكُمْ)(٢).
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)(٣).
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ
الصفحه ٥٢ : الرجال في أنديتهم.
وخبر السكوني
عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام).
إنّ شهادة الأخ
لأخيه يجوز إذا كان
الصفحه ٥٥ : ء ، فالدوام والاستمرارية من
مقوّمات الملكة.
فالعناوين
الواردة في النصوص وإن كانت مختلفة الألفاظ إلّا أنّها
الصفحه ٥٨ : الملكة.
أجاب الشيخ
الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في مانعية الملكة عن صدور المعصية هو
المنع الفعلي
الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ٨٠ : أبي يعفور
المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة.
ثانياً :
التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر
الصفحه ٨٩ : .
وبهذا الخبر
تقرب المروّة من العدالة ، إلّا أنّها تفترق عنها بأنّها صفة للجوارح ، والعدالة
صفة للجوانح.
الصفحه ١٠٥ : : (الإنصاف أنّ الوثوق إنّما اعتبر في المقام من
باب الطريقية نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات
الصفحه ١١٠ : .
__________________
(١) لقد نهجنا في المجلّد الأوّل من (القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد)
أن نذكر آراء بعض الأعلام في نهاية
الصفحه ١١١ : .
وفي قوله : (بشهادة
عدلين) ،
قال السيّد
الخوئي : تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق
الصفحه ١٢١ : أنّ الأحكام الظاهرية غير مجزية عن الواقع عند انكشاف
الخلاف ، وطريق المطابقة للواقع إنّما هو مطابقة
الصفحه ١٢٦ : لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ ،
وإن لم يعلمها تفصيلاً.
جا