البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/٢١١ الصفحه ١٥٨ :
والتسالم يقال بالتخيير.
فالملاك هو
الإجماع ، إلّا أنّه نوقش بأنّ المسألة لم تكن عند القدما
الصفحه ١٨٥ :
فعله في التقليد الأوّل في الصورتين الأوّليتين إمّا ان يكون حسب الموازين الشرعية
بأعلم ، أو قامت البيّنة
الصفحه ٢٠١ :
وربما يقال في
توجيه قول المشهور : إنّ البراءة عن الأكثر يوجب كثيراً ما السقوط في مخالفة
الواقع
الصفحه ٢٠٦ : وإن كان جهة الصحّة
صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقاً أنّ التقليد ليس موضوعاً للحكم الشرعي وإنّما هو
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٠٨ : .
الثانية : فيما
لو علم بتحقّقها في أوّل الأمر ، إلّا أنّه شكّ في صحّة تقليده ابتداءً ، لاحتمال
الخطأ في
الصفحه ٢٠٩ : العقاب أن يكون له مؤمّناً من العقاب حدوثاً وبقاءً ،
وبعد سقوط المؤمّن الحدوثي عن الاعتبار وجب عليه الفحص
الصفحه ٢١٧ :
بما أنّه مجتهد فيجوز له أن يخبر عن نظره وفتواه لعدم كونه كذباً ، فلم
يفترِ على الله سبحانه بحسب
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٢٧ : بيان صفات القاضي ، كما أنّ المستنبط لجميع الأحكام فرد نادر ، وهو
كالمعدوم ، ولا تكون الأخبار ناظرة إليه
الصفحه ٢٢٨ :
الكريم نرى قاعدة مهمّة في أفعال الله سبحانه ، ولنعبّر عن مثل هذه القاعدة
بالقواعد القرآنية ، وهي أنّ ما
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٣٩ :
حكومة الوليّ الفقيه أنّ ولايته من الأُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع أن تبقى
من دون متصدٍّ ، والمتيقّن
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل
الصفحه ٢٤٨ :
يجتمع فيه شرائط الشهادة.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة