البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/١٩٦ الصفحه ٨٧ : : الإصرار على صغائر
الذنوب (٢).
وخلاصة الكلام
: إنّ الإصرار على الصغائر من الكبائر ، وإنّه يضرّ بالعدالة
الصفحه ٨٨ : المفيد في المقنعة أنّ العدل من
كان معروفاً بالدين والورع والكفّ عن محارم الله ، وعن ابن إدريس في تعريف
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ١٠٣ :
يكون كاشفاً عن العدالة؟
أُجيب : أنّه
يكفي في تحقّق حسن الظاهر ما ورد في الأخبار الشريفة ، فمن كان
الصفحه ١١٣ : فُقد الشرط فقد المشروط) ، و (بانتفاء
الجزء ينتفي الكلّ).
وقد ثبت أنّ
للمجتهد الذي يرجع إليه في
الصفحه ١١٤ : الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه
رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من
الصفحه ١١٦ : ، حيث قال :
إنّ المعلوم من مذاق الشرع أنّ من زال عقله أو علمه أو عدالته أو إيمانه المستلزم
ذلك نقصه
الصفحه ١٢٠ : المتّصف بتلك الصفات إنّما هو تقليد عن تلك الصفات ، ومع
فقد صفة من الصفات يلزم عدم صحّة التقليد ، وأنّه من
الصفحه ١٢٣ : (قدسسره):
مسألة
٢٦ إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له
أن يبقى
الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ١٢٨ : إلّا بتعلّم اللغة (١).
إلّا أنّه أشكل
أنّ التعرّف على الواجب إجمالاً أو تفصيلاً بشرائطه وأجزائه
الصفحه ١٣٣ : والسّهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً. نعم لو
اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ أو السهو صحّ
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ١٥٢ : : هذه
المسألة كالسابقة في اعتراف المجتهد بخطئه في الرأي الأوّل ، إلّا أنّه في السابقة
يعترف بمخالفة