البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٧/٧٦ الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٢٥٨ : : (فالأحوط
تبعيض التقليد) ، قال الشيخ آقا ضياء : بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم في جميع
الأبواب.
الصفحه ٢٦٨ :
للواقع) ،
قال الشيخ
الجواهري : مطابقة الواقع كافية مطلقاً وإن لم يبني على السؤال.
وفي قوله : (لا
يجب
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال الشيخ
الجواهري : قد مرّ أنّه لا يجب ذلك.
الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما
الصفحه ٣٠٤ : دون الظاهري.
وفي قوله : (لأنّه
متقوّم بطرفين) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة
الصفحه ٣١٣ : فتوى الحاكمين.
وقال الشيخ
النائيني : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً.
الصفحه ٣١٩ : سيذكر ذلك مرّة أُخرى في مسألة (٦٩).
آراء الأعلام :
في قوله : (سمع
منه الفتوى الاولى) ،
قال الشيخ
الصفحه ٣٢٦ : يأخذ بما يختار.
وفي قوله : (وفي
تعارض النقل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في إطلاقه تأمّل إذ ربما يكون
الصفحه ٣٣٠ :
العمل بفتوى غير الأعلم مع التمكّن من الأعلم ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (وجب
ذلك) ، قال الشيخ
الصفحه ٣٣١ : وجه له.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط.
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم