البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٨٢/٤٦ الصفحه ١٠٣ : ساتراً لجميع عيوبه
لمن عاشره في زمان ، وكان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه ،
ومن لم
الصفحه ١٠٨ : الأنصاري (قدسسره) : (إنّ الاعتماد على الإخبار الفعلي إذا لم يفد الوثوق
بالعدالة في غاية الإشكال لفقد ما
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ١٢٩ : الوجودية يكون واجب قبل دخول الوقت أو
تحقّق الشرط فيما لم يتمكّن في ظرفهما أن يتعلّم ، فإنّ العقل يستقلّ
الصفحه ١٣٢ : ء الأعلام :
في قوله : (لكن
علم إجمالاً) ،
قال السيّد
الخوانساري : ولو لم يعلم إجمالاً أيضاً وأتى رجا
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال
الصفحه ١٣٦ : لصحّة العمل ، حتّى أنّه لو لم يتعلّمها يكون
العمل باطلاً مطلقاً أو لا مطلقاً ، أو القول بالتفصيل بين
الصفحه ١٣٧ : يبتلى بالشكّ والسهو
صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما) فربما يقال هذا من سهو القلم ، فإنّ ملاك
الصحّة
الصفحه ١٥٤ : : ما لم يكن معه فتوى ، وسمّي بالاحتياط المطلق
ويعبّر عنه باللازم غالباً ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٦٢ :
فلا استصحاب لارتفاع موضوعه.
وناقشه تلميذه
المحقّق الخراساني : إنّ قضيّة الاستصحاب لو لم نقل
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٧٢ : فيه بين أن يكون التقليد هو العمل أو الالتزام ،
وبين أن يتّفقا في الفتوى أو يختلفا فيها ، وإن لم يكن له
الصفحه ١٩٧ :
ذلك بين الجاهل القاصر والمقصّر غير الملتفت ، فمن لم يكن مقلّداً في برهة من
الزمان وكانت صلاته على خلاف
الصفحه ٢٠٢ : احتمل الصحّة ولو من باب المصادفة لم يجب القضاء ، نعم لو علم
بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط