البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٨٢/٣١ الصفحه ٢٩٠ :
الحائري : في الفروع المذكورة في المتن إشكال ، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في
اللاحق كما لو أكل لحم
الصفحه ٣١٨ : لم يتبيّن الخطأ ، وعند
التبيين لو لم يخبر المنقول إليه للزم الكذب المحرّم.
وإنّما لا يكون
من
الصفحه ٣٣٠ : قوّة الظنّ به ، وقيل لا يتمّ هذا على إطلاقه.
ثمّ لو لم
يتمكّن من تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق
الصفحه ٣٣١ : إمكانه.
وقال السيّد
الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية
الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٢٥ : : عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الخارج ، فيلزم الحكم بعدالة أكثر
المسلمين وإن لم نعاشرهم بوجه
الصفحه ٢٨ : التعريفات فلم يراعوا فيها الشرائط المنطبقة بهذا الوضوح ، وإن
كان مرادهم ذلك قطعاً ، مثلاً : من لم يعبّر
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ٧٢ : لو لم يبلغ العذر
العرفي مرتبة يراه الشارع معذراً فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه وعصيانه
واستلزامه
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ٨٦ :
ولم يتب كان مصرّاً.
وظاهر هذه
الأخبار الشريفة أنّ من أذنب ولم يستغفر أو لم يندم كان مصرّاً
الصفحه ٩٦ : .
الثالث :
الملازمة بين من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله ، وربما تمنع الملازمة لمن
كان متفانياً في
الصفحه ٩٨ : بالمعاشرة أم بغيرها ، ثمّ الحسن كذلك أمارة
تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعية تعبّداً ، ولو لم يحصل العلم
الصفحه ١٠٢ :
الظاهر بالمعاشرة والمخالطة في مقدار من الزمان بنحوٍ لم يعرف منه الفسق ولم يرَ
منه المعصية. وقد تحصل