البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/١٢١ الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٣٠٢ : و
اصطلاحاً فيلزم
أن يكون صحيحاً من الطرفين.
وربما يقال
بالصحّة باعتبار إذا صحّ من أحدهما صحّ من الآخر
الصفحه ٣٠٨ : وغير
ذلك من الأخبار.
ويرد عليه أنّ
الأخبار في صدد بيان أصل التشريع وليس الإطلاق ، كما أنّها في مقام
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٥٢ : : (حتّى
أنّه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٣٦٨ : وغيرهم.
كما أنّ أدلّة
التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره ولو في مسألة لغوية.
ولو شكّ في
حجّية
الصفحه ٣٨٤ : في مورده.
ولا يخفى أنّ
المقلّد غير قادر على هذه الأُمور الثلاثة ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه
الصفحه ١٤ :
أن نغفل عن دور العلوم الإسلامية الشريكة فيها والداعمة لها ، فأيّ تطوّر
وتقدّم في الاستنباط الفقهي
الصفحه ٤٣ : بن عليّ ،
عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، نحوه ،
إلّا أنّه
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٧٠ : ما ذهب إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة
الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ، ولم يفرّق في