البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/١٨١ الصفحه ٣٦٤ : ، فيطالب بالزيادة
وبالنظر والاجتهاد.
ثمّ لو قيل
بكفاية الجزم واليقين في أُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ٣٧٥ : به ،
والقدر المتيقّن في هذه الأُمور التي تسمّى بالحسبة التي علمنا من مذاق الشارع
أنّه لا يرضى أن تبقى
الصفحه ٣٨٢ : الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ،
مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا
الصفحه ٣٨٥ : أفتى مجتهده بالاحتياط ، وعلم
أنّه لم يكن للدليل ، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب
الصفحه ٣٨٧ : .
وملخّص الكلام
أنّ غير العادل من المجتهدين حكمه حكم غير المجتهد ، فكما أنّ الاجتهاد له دخل في
ترتّب آثاره
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ٣٩٠ : الوثقى) و (الغاية
القصوى) سائلاً المولى القدير عزوجل أن يوفّقنا لما يحبّ ويرضى ويتقبّل منّا هذا القليل
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ١٣ : حوله ، كالفقيه الجامع للشرائط.
ولا يمكن أن
نواجه المواقف والظروف هذه بعقليّة فقهيّة ترجع إلى مئات
الصفحه ١٦ : الشرعية فيها أن يقال : إنّها الاستقامة
الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطّى منها ، الباعثة
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٢٢ : ، وقيل :
يعدلون بعبادتهم عنه تعالى ، وقوله (بَلْ هُمْ قَوْمٌ
يَعْدِلُونَ)(٢) يصحّ أن يكون على هذا كأنّه
الصفحه ٣٣ : طمعاً في
الجنّة ، أو امتثالاً لأمره وأنّه أحقّ بالعبادة وشكراً وحبّاً له ، وكلّ ذلك يرجع
إلى حبّ النفس
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في