البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/١٥١ الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من
الصفحه ١٧٠ : (قدسسره) :
مسألة
٣٥ ـ إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة
ولم يكن
الصفحه ١٧٨ : بأحد أُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان.
الثالث
: إخبار عدل واحد بل
الصفحه ١٨٠ : .
وفي
قوله : (مأمونة من الغلط) ، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطميناناً ، وليعلم أنّه
قد ثبتت فتواه
الصفحه ١٨٢ : فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في
حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه
الصفحه ١٨٦ : العدول إلى من لم يكن أهلاً لذلك ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب
الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٧ : والسجود) (١).
فدلّ على أنّ
الفائت لو كان من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من أجله ، ومقتضى إطلاقه لا فرق في
الصفحه ٢٠٤ : المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤١ ـ إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢١٦ : الحكيم (قدسسره) : صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال
المسلّمات.
إلّا أنّه قيل
: المنقول منه
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٣٣ :
فما يؤخذ بحكم
الطاغوت سحتاً حتّى ولو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ ، ولا فرق فيه بين أن يكون
المال
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٢٦٣ :
بحكم المتعمّد فيجب عليه الإعلام دون الأوّل.
وخلاصة الكلام
: لا يقال أنّ وجوب الإعلام على الناقل