البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/١٣٦ الصفحه ٧٣ :
المقام الرابع
في تقسيم الذنوب
يظهر من الآيات
الكريمة والروايات الشريفة أنّ المعاصي والذنوب
الصفحه ٨٤ : إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(١).
فالظاهر أنّ
الإصرار يتحقّق
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها
الصفحه ١٠٧ : من ولد على الفطرة وعرف الصلاح جازت شهادته ،
بناءً على أنّ المعروفية بالصلاح يعني الشياع دون غيره
الصفحه ١٤٢ :
الحريّ ذكر السياسات ونحوها من الأُمور التي لا تشملها العاديّات.
__________________
أقول : إنّ
التشريع
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٦٢ :
فلا استصحاب لارتفاع موضوعه.
وناقشه تلميذه
المحقّق الخراساني : إنّ قضيّة الاستصحاب لو لم نقل
الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ١٦٧ :
الأدلّة التفصيلية.
وفي البحث عن
العامي يقول : إنّه يشكّ في جواز البقاء وحرمته ، وحينئذٍ يمتنع أن يرجع في