البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٩٧/٤٦ الصفحه ٤٠ : فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٣).
(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢٠٥ : أعماله
السابقة ، وإلّا فتدخل في المسألة السابقة من جهة العلم بالمطابقة للواقع أو ما
بحكمه أو عدم المطابقة
الصفحه ٢٨ : الناس لا
يطلقون هاتين الكلمتين إلّا على من له ملكة الإتيان بالكلام الخالي عن التنافر
والتعقيد وضعف
الصفحه ٥٥ :
مستمرّاً حتّى ينبئ ذلك عن ملكة راسخة وحالة نفسانية ، فلا يقال له خيّر ، إلّا
إذا استمرّ منه عمل الخير
الصفحه ١٠٧ : ) : (فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا
منه إلّا خيراً).
وبما ورد في
قوله (عليهالسلام) : كلّ
الصفحه ١١٧ :
جواز تقليد المجتهد الفاقد لشرط من الشرائط ممّا تسالم عليه الأصحاب ، فلم يخالف
إلّا ما يظهر من صاحب
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٣٦ : لسان الفقهاء وما يعمّ الظنّ المنطقي ، وهو ما زاد عن الشكّ المنطقي الذي
بمعنى تساوي الطرفين. والشكّ من
الصفحه ١٣٨ : .
٣ ـ التجرّي
وإن لم يكن محرّماً في نفسه إلّا أنّه يكشف عن عدم ملكة العدالة ، فمعها لا يقدّم
على ما فيه احتمال
الصفحه ٢٣٣ : الذي يقابل الدين.
إلّا أنّه
أُجيب بأنّ المراد من السحت إمّا ما لا يحلّ كسبه وانتقل إليه من الغير
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٣١٢ :
، وإلّا فينفذ أحدهما ، وقيل يقدّم بالقرعة.
آراء الأعلام :
في قوله : (بيد
المدّعى) ،
قال السيّد
الصفحه ٣٤٤ : إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه وإن لم يكن عالماً بالحكم
الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم