البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦١/١ الصفحه ٢٣٤ : يقال بالانصراف إلى صورة إثبات الحقّ كالانصراف عن صورة استنقاذ الحقّ.
وذهب الشهيدان
إلى الجواز ، كما
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٢٢١ : قولان :
فذهب المشهور
إلى اعتبار الاجتهاد في القاضي ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عند الشهيد الثاني
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٩١ : والعزّة
من القلوب ويدلّ على عدم الحياء وعدم المبالاة من الاستنقاص (١).
وعن الشهيد :
إنّ المروّة تنزيه
الصفحه ٨٢ : عدم التوبة.
٦ ـ وقيل كما
عند الشهيدين ـ : إنّ الإصرار على نحوين : فعلي وحكمي ، فالأوّل عبارة عن
الصفحه ٤٦ : ) أشار إلى أنّ منشأ الإشكال في صحّة الخبر هو عدم ذكر
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في الكتب الرجالية حتّى
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١٠ : وكهوف كتبه وجبال دينه ، بهم أقام انحناء
ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه ..».
(نهج البلاغة :
الخطبة ١ ٢)
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ