البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/١٢١ الصفحه ٣٢٩ : التفصيلي ، وإذا تعذّر الاحتياط
كالجمع بين المحذورين فحينئذٍ يتعيّن عليه التأخير.
ثمّ كان
المختار في تقليد
الصفحه ٣٣٣ : كان المجتهد
الثالث قائلاً بجواز البقاء ، فالأقوى البقاء على الأوّل ، وبين ما لو كان قائلاً
بوجوب البقا
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل
الصفحه ٣٤٣ : في مقام الاحتجاج عنده.
فإن كان احتياط
الأعلم من القسم الأوّل فإنّه يجوز المراجعة إلى غير الأعلم
الصفحه ٣٧٦ :
العالم ، ولو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر وأثر
، ولو كان لبان. ولم
الصفحه ٣٧٩ : ):
مسألة
٦٩ ـ إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل فإن كان
الفتوى السابقة موافقة
الصفحه ٣٨٠ : الرأي إذا كان من
مصاديق التسبيب في الحرام كما لو لزم مخالفة الواقع فيما لم تكن المسألة الأُولى
موافقة
الصفحه ٣٨٨ : الله سرّه الشريف :
مسألة
٧٢ ـ الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلاً
الصفحه ٣٨٩ : يظهر من لفظ المجتهد مشافهة أو
من رسالته المأمونة من الغلط ، أو من لفظ الناقل مشافهة إذا كان موثوقاً به
الصفحه ٤٠١ : كان المجتهدان متساويين في الفضيلة ......................... ٣١٥
المقام الثاني ـ لو كان أحد
الصفحه ١٢ : .
وكان لإبقاء
باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه كما لا بدّ من ذلك مردود إيجابي ملحوظ على
التفكير الفقهي
الصفحه ١٤ : الاستدلالية في الفقه وأُصوله ، بدءاً بكتاب الاجتهاد والتقليد
، وكان المحور الأصيل هو (العروة الوثقى للمحقّق
الصفحه ١٥ : كان الأحوط إفادتها
الوثوق.
١٦
ـ وتثبت العدالة بشهادة العدلين من غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية
الصفحه ١٧ :
كذلك أمارة تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعيّة تعبّداً ولو لم يحصل العلم ولا
الوثوق وإن كان الأحوط
الصفحه ١٨ : .
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّاً. انتهى
كلامهما رفع الله