البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/١٠٦ الصفحه ٢٨٧ : مع الإصابة ومعذّرة عند عدم
إصابة الواقع ففيها جانب المنجّزية والمعذّرية.
والصحيح من
العمل ما كان
الصفحه ٢٩٠ :
تعاد) لو كان الإخلال فيها زيادةً ونقيصةً منتهية إلى سهوه ولو في مقدّمات حفظه
كما لا يخفى.
وقال الشيخ
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك
الصفحه ٢٩٥ : علم الأجير ببطلان
العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده ، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة
مرّة
الصفحه ٢٩٦ :
الأجير عن المستأجر باطلاً بنظره فكيف يتمشّى منه قصد القربة به وإن كان صحيحاً
عند المستأجر والمنوب عنه
الصفحه ٣٠٠ : أعلى الله مقامه :
مسألة
٥٥ ـ إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً ، أو العقد الفارسي
الصفحه ٣٠٣ : : (إذا
كان البائع) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : نعم ولكن يكفي صحّة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار
الصفحه ٣٠٥ : الله عليه :
مسألة
٥٦ ـ في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، إلّا إذا كان مختار المدّعى
عليه
الصفحه ٣٠٨ :
المقام الأوّل
في تساوي المجتهدين واختلافهما
إذا كان هناك
مجتهدان قاضيان متساويان في الفضيلة
الصفحه ٣١٣ :
ممّا تختلف فيه موازين القضاء.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف
الصفحه ٣١٦ : الفتوى الاولى وإن كان أحوط ولا يترك.
(المسألة الثامنة
والخمسون في العروة)
حكم تبدّل رأي
المجتهد ونقل
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٢١ : الوثوق فإذن لا يبعد عند العقلاء
تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان وإلّا التساقط لو كان
الصفحه ٣٢٣ :
وتقدّم من كان فيه المرجّح من المرجّحات الداخلية أو الخارجية وإلّا فالتساقط أو
التخيير. ثمّ قيل هذا إنّما
الصفحه ٣٢٧ : هناك مجتهد آخر ولا رسالة يجوز
العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور