البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/٩١ الصفحه ٢٠٦ : وإن كان جهة الصحّة
صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقاً أنّ التقليد ليس موضوعاً للحكم الشرعي وإنّما هو
الصفحه ٢١٤ : علميّاً كما عند أهل
الخبرة وإن كان من أهل العلم ، وأُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد
كالعدالة
الصفحه ٢١٥ : ).
الثاني : الإفتاء إخبار عن رأي فإن لم يكن له ذلك فقد كذب ، وإن
كان وهو ليس من أهله ، فإنّه كذب أيضاً
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٣٧ : :
الاولى : عموم
ولاية النبيّ والوصيّ (عليهماالسلام) ، ومن ثمّ لهما نصب أيّ واحدٍ كان.
الثانية :
للفقيه
الصفحه ٢٤٥ : اشتراط العدالة في القضاء.
وأُورد على
الإجماع بأنّه لم يثبت ، ولو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٢٥٦ : فيه أصلاً.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : لا وجه لعدم جواز اتباع قوله ، وإن كان في نظر المقلِّد (بالكسر
الصفحه ٢٥٨ : بينهما ، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي وذلك في
مقامين :
الأوّل : فيما
إذا كان أحدهما مثلاً أعلم في أحكام
الصفحه ٢٦١ :
فيه
تفصيل.
__________________
أقول : لا بدّ
في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو
الصفحه ٢٦٥ : أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف
الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان
الصفحه ٢٦٧ : تكاد تحصل إلّا بقصد السؤال ، وكم فرق بين الموردين.
ثمّ لو كان
المأتيّ به مخالفاً للواقع أو ما بحكمه
الصفحه ٢٧٩ : المحقّق اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٥٢ ـ إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان
الصفحه ٢٨٣ : ، وإن كانت مع استعمال ذلك
الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في