البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/٦١ الصفحه ٢٥ : للعدالة وليسا نفس العدالة ، فربما في الواقع يرتكب المعصية فيكون
فاسقاً واقعاً ، وإن كان حسن الظاهر حفظاً
الصفحه ٢٧ :
بالجنس القريب والفصل القريب لو كان حدّا تامّاً ، أو بالجنس والخاصّة لو
كان رسماً تاماً ، وإنّ
الصفحه ٢٨ : التعريفات فلم يراعوا فيها الشرائط المنطبقة بهذا الوضوح ، وإن
كان مرادهم ذلك قطعاً ، مثلاً : من لم يعبّر
الصفحه ٣٩ : العدل تارة
يقابله الظلم وأُخرى يقابله الفسق ، وإن كان الثاني يرجع إلى الأوّل لو كان المراد
منه المعنى
الصفحه ٤٤ : الشيخ فلأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني وهو وإن كان
ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته
الصفحه ٤٨ :
فرض كون السائل عارفاً بحقيقة العدالة ، وربما السؤال عن الأمرين ، أو كان
عن الطريق الكاشف إلّا أنّ
الصفحه ٧٠ : ذلك بين الكبائر
والصغائر ، فقد قال بالتفصيل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد والتفات تفصيلي
إلى
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ٨٨ :
عند شيخ الطائفة أيضاً في تفسيره العدالة بمن كان عدلاً في دينه وفي مروّته وعدلاً
في أحكامه. وربما
الصفحه ٩٣ :
وخبر : من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة
: فمن لم تره بعينك يرتكب
الصفحه ١٠٠ :
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا
علم منه خير
الصفحه ١٠٣ :
يكون كاشفاً عن العدالة؟
أُجيب : أنّه
يكفي في تحقّق حسن الظاهر ما ورد في الأخبار الشريفة ، فمن كان
الصفحه ١٠٥ :
وإنّ الانصراف
إنّما يقيّد المطلقات لو كان من جهة غلبة الاستعمال لا الناشئ عن غلبة الوجود.
ونوقش
الصفحه ١١٨ :
كان لها إطلاق يشمل صورة الاستدامة يكون مقيّداً للإطلاق ورادعة عن السيرة)
(١).
وأمّا عن مذاق