البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/٤٦ الصفحه ١٨٩ : (قدسسره):
مسألة
٣٨ ـ إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين
القولين فهو
الصفحه ١٩٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٠ ـ إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن
علم
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢١٩ : خبر ابن
الحنظلة ، قال (عليهالسلام) : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم فإنّما يأخذه سحتاً ، وإن
كان حقّه
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٢٥٧ :
٤٧ ـ إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ،
فالأحوط تبعيض التقليد
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٣٣٤ : .
__________________
أقول : مفروض
المسألة لو قلّد زيداً ثمّ مات فقلّد عمرواً ثمّ مات فقلّد شخصاً ثالثاً فلو كان
تقليد الثاني
الصفحه ٣٤٨ : يتخيّر كما في المسألة السابقة.
وفي قوله : (ولا
يجوز الرجوع إلى الغير) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : إذا كان
الصفحه ٣٥٦ : كان التوضّي منحصراً بهذا الماء فالأحوط
التوضّؤ به ، وربما يجب ذلك إذا كان الاحتياط استحبابياً
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٣٧٠ : الاجتهاد.
ثمّ وإن كان
المجتهد والعامي على حدّ سواء في الموضوعات العرفية واللغوية باعتبار عدم تعيّنها
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٢٣ : ) ، وفي المختلف قال الشيخ المفيد : العدل من كان
معروفاً بالدين والورع عن محارم الله.
فتكون العدالة
أمراً