البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/٣١ الصفحه ٢٨١ :
الميّت إلّا بإذن من المجتهد الحيّ ، وإلّا كان كمن عمل من غير تقليد.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٢٩٧ : أيضاً يجدي في الحكم بفراغ ذمّة الموكّل بعد موته على وجه على الولي
قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد
الصفحه ٣١٧ : : (وإن كان أحوط) ، قال : لا ينبغي تركه لمكان حكم العقل بإرشاد الجاهل وتنبيهه
كما مرّ في الحواشي السابقة
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٩٦ : .
الثالث :
الملازمة بين من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله ، وربما تمنع الملازمة لمن
كان متفانياً في
الصفحه ١٠١ :
العدالة ، بل ينزل حسن الظاهر منزلة العدالة تعبّداً لمن كان جاهلاً بها مفهوماً
أو مصداقاً ، فحسن الظاهر
الصفحه ١١٤ : ء الرأي كزوال الإيمان والعدالة.
والمشهور وجوب
العدول عند فقد شرط من الشرائط كأن يصير المجتهد فاسقاً أو
الصفحه ١٢٥ : . فإن كان محرّماً في الشريعة كان فتوى الحيّ بجواز البقاء غير حجّة ،
فلا يمكن إثبات حجّية فتوى الميّت بها
الصفحه ١٢٨ : الوجودية ، ولا سنخية بين العلم ووجود الشيء ، فكلّ جاهل غير متمكّن من
الإتيان بشيء فعلاً كان أو قولاً إلّا
الصفحه ١٥٤ :
ـ والاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو : ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو
الصفحه ١٥٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٣ ـ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز
التبعيض
الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة