البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/١٦٦ الصفحه ١٤٠ : يحرم عدم التعلّم ، وإن
كان وجوبه النفسي غير بعيد.
الصفحه ١٤١ : إشكال من حيث العمل وإن كان صحيحاً من حيث الالتزام والتشريع
وليعلم أنّ
__________________
(١) الغاية
الصفحه ١٤٤ : تعلّم) بأنّ (بل) هنا
للترقّي وهو يصدق فيما لو كان حكم ما قبلها من سنخ حكم ما بعدها ، والحال في
المقام
الصفحه ١٥٢ : الأعلم بعد ذلك المجتهد الذي كان يقلّده
وتبدّل رأيه بالتوقّف والتردّد.
وإنّما يقلّد
الأعلم بناءً على
الصفحه ١٥٦ : الاحتياط المطلق ، أو
كلاهما يخالفان الاحتياط.
ثمّ بناء على
التخيير في المتساويين في العلم ، وكان أحدهما
الصفحه ١٥٧ : التخيير يحكم بالحجّة الفعليّة لهما على نحو
التخيير كما كان في الخبرين المتعارضين ، فبالأخبار العلاجية
الصفحه ١٦٠ : حجّية الفتوى ، إلّا أن يقال بالتفصيل بين الأورعية ،
حيث الفتوى فيقدّم من كان أورعاً ، وبين الأورعية في
الصفحه ١٦٢ : بأنّه قضية الإطلاقات أيضاً
كون التخيير استمرارياً. وتوهّم أنّ المتحيّر كان محكوماً بالتخيير ، ولا تحيّر
الصفحه ١٦٦ : بالأحوط في المسألة
الأُصولية. نعم لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ١٧٤ : النجف ، إلّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة ، فإنّ التعليق
مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلّق عليه حاصلاً في
الصفحه ١٧٨ : يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان لو كان المخبر به
حكماً وإن لم يكن عادلاً.
الرابع
: الوجدان
الصفحه ١٨٤ : : (العدول) ، قال : سواء أكان معذوراً بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة
أم لا ، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه
الصفحه ١٨٧ : السابق ، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية
فيكون بحكم الجاهل القاصر وإلّا فهو كالجاهل المقصّر
الصفحه ١٩١ : قوله : (في
شخصين) ،
قال السيّد البروجردي
: ولم يحتمل تساويهما ، وإلّا كان مخيّراً مطلقاً