البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٦/١ الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٢٣٣ :
فما يؤخذ بحكم
الطاغوت سحتاً حتّى ولو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ ، ولا فرق فيه بين أن يكون
المال
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ٣٧١ : بأيّ
الخبرين شاء.
وقال السيّد
الگلپايگاني : الفرق بينها وبين الفرعيّة مشكل.
وفي قوله : (ولا
في
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٢٢١ : (قدسسره) من غير فرق بين الاختيار أو الاضطرار.
وذهب جمع ،
منهم المحقّق القمّي والعلّامة النراقي في
الصفحه ١٧٩ :
قوله : (عدل واحد) ، قال : ولا بدّ ها هنا من الفرق بين كون المخبر به الأحكام
وبين كونه من الموضوعات
الصفحه ١٩١ : الاحتياط على العامي من دون فرق بين أن يتردّد الأعلم بين اثنين أو
عشرة مثلاً ، وبين غيره من الفروض ، ولا
الصفحه ٢٣١ :
هذا ولا فرق
بين التحاكم إلى الطاغوت بين طواغيت المخالفين والموافقين من جهة حرمة الترافع
إليهم
الصفحه ٢٥١ : السيّد (قدسسره) هنا الأوّل ، وفي مسألة (٤١) الثاني (١).
وقيل بعدم
الفرق بين هذه المسألة (٤٥) وبين
الصفحه ٢٦٣ : الموجبة لذلك.
ثمّ ربما يقال
بالفرق بين الجاهل القاصر فإنّه بحكم الناسي فلا شيء عليه ، وبين المقصّر فإنّه
الصفحه ٣١٤ : اجتهاد باطل من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة. وفي
المسألة تفصيل ووجوه تطلب من كتاب