البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٥/١٦ الصفحه ٢٦١ : نقل
الفتوى خطأً فهل يجب عليه إعلام من تعلّم منه؟
اختلف الأعلام
في ذلك على أقوال :
فقيل : بوجوب
الصفحه ٢٦٢ :
لضيفه فيجب عليه إعلامه ، فترك الإعلام تسبيب إلى الحرام لاستناد العامي في
عمله والتسبيب إلى الحرام
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ٣١٩ : الإعلام ، إذا كان المخطأ فيه حكماً لزومياً ، كما لو كان المنقول جواز فعل
الحرام أو ترك الواجب ، أو تصحيح
الصفحه ٤٠١ :
الرابع ـ حكم العقل .................................................. ٣١١
آراء الاعلام
الصفحه ٤١٢ :
المقام الثالث ـ في حكم التبعيض في المسائل ................................ ١٦١
آراء الاعلام
الصفحه ٤١٦ :
المقام الثاني ـ في طرق ثبوت العدالة ....................................... ٢٤٧
آراء الاعلام
الصفحه ٤٢٢ : ء الاعلام ................................................................ ٣٤٥
(المسألة الرابعة والستّون
الصفحه ٤٨ :
فرض كون السائل عارفاً بحقيقة العدالة ، وربما السؤال عن الأمرين ، أو كان
عن الطريق الكاشف إلّا أنّ
الصفحه ٢٦٠ :
قال السيّدان العلمان المرعشي واليزدي (قدسسرهما):
٢٨
ـ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام
الصفحه ٢٦٧ : الأعلام ، وقيل : لا يجب كما هو الظاهر ، فإنّه يكفي
في صحّة العمل أن يطابق الواقع وما بحكمه مع قصد القربة
الصفحه ٣١٦ : نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب
على الناقل إعلام من سمع منه
الصفحه ٣٧٩ :
(المسألة التاسعة والستّون في العروة)
حكم تبدّل رأي
المجتهد وإعلامه
قال السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٨٠ : المرّة الواحدة ، ففي مثل هذا المورد لا يجب الإعلام. فالملاك هو الإغراء
بالجهل والوقوع في الحرام ، وحينئذٍ
الصفحه ٣٩٧ :
(المسألة الرابعة في العروة)
جواز الاحتياط مع التكرار
(٢٤٢ ـ ٢٤٧)
آراء الاعلام