البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٥/٣١ الصفحه ٢١٤ : علميّاً كما عند أهل
الخبرة وإن كان من أهل العلم ، وأُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد
كالعدالة
الصفحه ٩ : وعلمائنا الكرام.
إلى سيّدنا
الأُستاذ فقيه أهل البيت (عليهمالسلام) آية الله العظمى السيّد شهاب الدين
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ٦٢ : من أهل العدالة والستر
وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية
الصفحه ٣٥٦ : والمهمّ ويكون من التعارض في مقام الامتثال ، ويكون من
باب التزاحم ، وهذا أمر صعب على أهل العلم فكيف بالعامي
الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر