البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥/١ الصفحه ٢٢٨ : يكون من قبل الله ينسبه الله إليه أوّلاً ، وأنّ
جميع الفعل له ، كالعلم بالغيب والشفاعة والولاية والطاعة
الصفحه ٤٣ : رسول الله (صلىاللهعليهوآله) همّ بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين ، وزاد : وقال
رسول الله : لا غيبة
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة
الصفحه ٦٧ : جهة
مقايستها بما هو أعظم منها ، وذلك لوضوح أنّ معصية الزنا أكبر وأعظم من معصية
الغيبة ، كما أنّ معصية
الصفحه ٧٠ : لعذر من الأعذار العرفية كالخجل والحياء ونحوهما
كترك الأمر بالمعروف والخروج عن مجلس الغيبة ونحوها حيا
الصفحه ٧٨ : والغيبة واليمين الغموس وشهادة الزور واستحلال الكعبة ونكث الصفقة
والتعرّب بعد الهجرة واليأس من روح الله
الصفحه ٨٠ : بالعقل أو النقل ، كقوله تعالى (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)(٢) ، وفي الحديث : الغيبة أشدّ من
الصفحه ١١٥ : (عليهالسلام) في زمن الغيبة الصغرى ، لمّا سئل
الصفحه ١٢٤ : في عصر الغيبة وأفتى الحيّ بعدم الوجوب ، فلو
شملت فتوى الحيّ المسائل الفرعية ومنها وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٢٢١ : زمن الغيبة الكبرى كما من شأنه الإفتاء كذلك
القضاء ، وذلك بإذن من المعصوم (عليهالسلام) إذناً عاما
الصفحه ٢٢٥ : في أوّل زمن الغيبة الكبرى ولم يكن في عصر الأئمة (عليهمالسلام) ، فلا يلزم الاجتهاد الاصطلاحي في
الصفحه ٢٣٩ : منها في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائط (١).
ولكن بالنسبة
إلى نصب العامي للقضاء ، فليس للفقيه ذلك
الصفحه ٣٢٩ : بينهما.
ثمّ في زمن
الغيبة الكبرى قد انسدّ باب العلم ، والانسداد تارةً يكون كبيراً وذلك فيما جرت
مقدّمات
الصفحه ٣٧٦ : (١) : إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت
إنّما الاختلاف في السعة والضيق ومتعلّقات الولاية
الصفحه ٣٨٦ : الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغُيّب.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجوز تقليده) ، قال : قد