البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥/١ الصفحه ٢٢٨ :
الكريم نرى قاعدة مهمّة في أفعال الله سبحانه ، ولنعبّر عن مثل هذه القاعدة
بالقواعد القرآنية ، وهي أنّ ما
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٩٠ : فباعتبار القاعدة أنّه إن أمكن الاحتياط فلا
بدّ من الأخذ بأحوط القولين بينهما من أجل العلم الإجمالي (بوجود
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٢٣٣ : الانحصار فيحرم؟ في المسألة أقوال.
ومقتضى القاعدة
في المال العيني عدم حرمة التصرّف فإنّه ماله بعينه
الصفحه ٢٦ : في أوّل زمان توبته ، وبهذا يسقط القولان.
الخامس : حكي
عن العلّامة في المختلف والتحرير والقواعد ومن
الصفحه ١٣٦ : العمل أو صحّته. إلّا أنّه في الشرع المقدّس قد منّ
الشارع على الأُمّة بوضع حلول وقواعد للأفعال الشرعية
الصفحه ٣٩٠ : والتقليد) هما المجلّد الخامس عشر
والسادس عشر من موسوعتنا الكبرى (رسالات إسلاميّة) التي هي عبارة عن (مائة
الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٢٢ : علميّاً واعتقادياً كالقصر والتمام ، فلو اكتفينا بلفظ الشرط وأنّه عند فقده
يفقد المشروط فمقتضى القاعدة هو
الصفحه ١٩٨ : فرق بين كون منشأ الشكّ
الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط ، وذلك لإطلاق أخبار القاعدة وعدم اختصاصها
الصفحه ٢٠٨ : علمه أو فسق البينة مثلاً ، فكان الشكّ سارياً ، فيكون من مصاديق الشكّ
الساري وقاعدة اليقين ، والمشهور
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ٢٣٤ : ذهب إليه جمع من الأصحاب ، كما حكاه صاحب المستند ، كما هو
الظاهر ، لحكومة قاعدة نفي الضرر والحرج على ما