البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٥/١٢١ الصفحه ١٧٥ : ، وإلّا لو كان فاسقاً
أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده ، وكذلك
الصفحه ١٧٨ :
والثلاثون في العروة)
طرق العلم بفتوى
المجتهد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
الصفحه ١٨٣ :
ويبدو لي أنّ الشياع برزخ بين خبر الآحاد غير الثقة والتواتر المفيد للعلم
، ومن ثمّ يفيد الظنّ
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٨٨ :
الحكيم : بل الأقوى وكذا فيما بعده.
وقال السيّد
الخوئي : بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة
الصفحه ١٩١ : عن قول المعصوم (عليهالسلام) خصوصاً في صورة العلم بالمخالفة والأعلمية فممنوع.
وكذلك السيرة
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ١٩٤ : الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول
الفقه.
الصفحه ١٩٩ : والأكثر الاستقلاليين دون الشكّ في أصل
ثبوت التكليف فإنّه مجرى البراءة ، فلو شكّ في زمن تكليفه بعد علمه
الصفحه ٢٠١ : الزائد لا غبار عليه ، وإن كان الأحوط الإتيان
بالأكثر.
آراء الأعلام :
في قوله : (فإن
علم بكيفيّتها
الصفحه ٢٠٣ :
وفي قوله : (بالقدر
المتيقّن) ،
قال الشيخ
النائيني : هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم
الصفحه ٢٠٥ : أعماله
السابقة ، وإلّا فتدخل في المسألة السابقة من جهة العلم بالمطابقة للواقع أو ما
بحكمه أو عدم المطابقة
الصفحه ٢١٠ : السابقة بأصالة الصحّة ، أمّا اللاحقة فلا بدّ من
الفحص إلّا إذا سبق العلم بجامعيّته للشرائط.
وقال السيّد
الصفحه ٢٢٦ : حلالنا
وحرامنا) ، وظاهرها اعتبار العلم والمعرفة الفعلية بالأحكام الشرعية
الصفحه ٢٢٧ : ء
وكلّياته كي لا يلزم الهرج والمرج وسقوطه بين الناس ، فيلزمه العلم بجميع ما وليه
، وبهذا لا يكفي الاجتهاد