البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٥/٧٦ الصفحه ٢٨٦ : .
وبحث الإجزاء
باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، والحكم
الظاهري
الصفحه ٢٨٧ : الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن
يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل
الصفحه ٣٤٣ : بالاحتياط كما في أطراف العلم الإجمالي وتعارض الأدلّة والجمع بينها بجمع
تبرّعي ، فيكون عالماً بالحكم الظاهري
الصفحه ٣٤٩ : (١) :
في
قوله : (يتخيّر) ، قال : مع العلم بالمخالفة ، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط
القولين
الصفحه ٣٥١ : ، لا على نحو الاستقلال حتّى يلزم البطلان.
نعم إذا لزم
القول بالتبعيض العلم التفصيلي بالبطلان فإنّه لا
الصفحه ٣٥٥ : الثانية ، ثمّ المراد من العامي في لسان
الفقهاء من لم يكن مجتهداً فيعمّ العامي الساذج وأهل العلم ، فربما
الصفحه ٣٦٠ : الأساسية
والعقيدة بمعنى عقد العلم بالقلب ، والعلم بمعنى عقد
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٩ : ..
العبد
عادل العلوي
قم المقدّسة الحوزة العلمية
الصفحه ١٢ : الأحيان ، ينتج عنه احتكاكات تولّد انفجارات هائلة متنوّعة ، منها :
العلمية ، ومنها : الصناعيّة ، ومنها
الصفحه ١٦ : ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عبارة عن
الصفحه ١٧ :
كذلك أمارة تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعيّة تعبّداً ولو لم يحصل العلم ولا
الوثوق وإن كان الأحوط
الصفحه ١٨ : .
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : والمفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّاً. انتهى
كلامهما رفع الله