البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٥/٦١ الصفحه ١٧٠ : التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في
الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل ولا محذور ، وبين ما لو
الصفحه ١٨٠ : بالشياع فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقاً في الشياعات فهو طريق خامس
للعلم بالفتوى
الصفحه ١٨١ : ثابت في محلّه.
الثاني
: ثبوت الفتوى
والعلم بها بإخبار عدلين لما تقدّم من عموم حجّية البيّنة في جميع
الصفحه ١٩٦ :
__________________
أقول : إذا علم
شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا
الصفحه ٢٠٤ :
(المسألة الحادية والأربعون في العروة)
حكم الأعمال السابقة
مع عدم العلم بصحّة التقليد
قال
الصفحه ٢١٤ : علميّاً كما عند أهل
الخبرة وإن كان من أهل العلم ، وأُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد
كالعدالة
الصفحه ٢٢٤ : الدلالة :
فمن كان من الشيعة عالماً بقضاياهم أو من قضائهم والمراد من العلم ما فيه الحجّة
فيعمّ الظنّ
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لعدم إنفاذ
حكمه في البلد بعد العلم الوجداني ، أو العلم التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو نحو
ذلك بثبوت
الصفحه ٢٤٣ : ):
مسألة
٤٤ ـ يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وثبت العدالة بشهادة عدلين المفيدة للعلم
بالملكة أو الاطمئنان
الصفحه ٢٥١ : على الصحّة ، كقاعدة الفراغ أو
التجاوز كما هو ثابت في محلّه من علم الأُصول ، وهذا الأصل إنّما يختصّ
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٢٦١ : عذراً ،
وعلم من الشرع المقدّس مبغوضية الفعل أو الترك ، فيجب الإعلام.
فيكون من
التسبيب المحرّم نظير علم
الصفحه ٢٦٢ :
معذوراً ومع علمه بالخطإ يجب عليه الإعلام دفعاً للعقاب ، والظاهر من الأخبار هو
المفتي ويلحق به ناقل الفتوى
الصفحه ٢٦٦ : شبهة الخلاف.
وإن قلنا كما
عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها ، كمن شكّ في
الصفحه ٢٧١ :
الخوئي : ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من
يجوز تقليده فيها.
وقال