البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٥/١٦ الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ٩٨ : عنها علماً أو ظنّاً ويثبت
بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
وقال سيّدنا
الأُستاذ السيّد المرعشي
الصفحه ١٢٨ : وموانعه من المقدّمات
العلمية للواجب وليست من المقدّمات الوجودية له ، إذ تجب السنخية بين الشيء
ومقدّماته
الصفحه ١٣٥ :
وإلّا لو قلنا
بجواز القطع وكفاية العلم الإجمالي والاحتياط في المقام فيمكن أن يمتثل التكليف
الصفحه ٢٤٧ : .
٢ ـ والمعاشرة
المفيد للعلم بوجود ملكة العدالة فيها بإتيان الواجبات وترك المحرّمات فيلزم العلم
الوجداني بذلك
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها
الصفحه ١٣١ : على مخالفة التكليف المنجّز في ظرفه
بتركه التعلّم.
وخلاصة الكلام
: يجب عقلاً على المكلّف العلم بأجزا
الصفحه ١٨٧ : العدول
عند العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، فنقول بلزوم العدول على الأقوى
الأظهر عند العلم
الصفحه ٢٠٠ : فيلزمه الأكثر حينئذٍ.
وأُجيب عنه
بزوال تنجّز التكليف بزوال العلم به فتجري البراءة عن المشكوك فيه
الصفحه ٢٠٨ : علم سابق باجتماع الشرائط كمن قلّده حال كونه غافلاً عن اجتماعه
للشرائط ، فتنبّه ثمّ شكّ في جامعيته
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ١٤ : الآراء والنظريات ، فعلم الرجال
في العصر الراهن يختلف عن علم الرجال قبل مائة سنة مثلاً ، وكذلك علم
الصفحه ٢٢ : اصطلاحاً :
لمّا كانت
العدالة من الموضوعات المهمّة في حياة الإنسان ، فقد بحثت في علوم مختلفة ، ففي
علم