البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٥/١٥١ الصفحه ٣٠٦ : يتصدّها إلّا المعصوم (عليهالسلام) ، إذا أراد أن يستعمل علمه الخاصّ ، فتأمّل.
وحينئذٍ هل
يشترط الأعلمية
الصفحه ٣٠٨ : والراوي هو الذي جعل قاضياً ، سواء أكان هناك أعلم
منه أم لا؟ وكذلك صحيحة ابن خديجة ، فمن علم شيئاً وافراً
الصفحه ٣١٥ : آثار الواقع عند العلم
بخطإ الحاكم سواء في الشبهات الموضوعية أو الحكمية.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٣١٨ : النصّ
هو علم البائع بالنجاسة ، فكيف يقال بالشمول لصورة الجهل ، أضف إلى ذلك أنّ لفظ
التسبيب غير موجود في
الصفحه ٣٢٤ : العدول ، وإن كان في
زمن واحد أو عدم احتمال العدول ، فيقال بتقديم السماع فإنّه من العلم الوجداني إذا
لم
الصفحه ٣٢٨ : يجب التأخير بل
يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضاً مع عدم العلم بالمخالفة.
وفي
قوله : (وإن
الصفحه ٣٣٤ : ، إنّه إنّما يرجع
إلى الأعلم لو علم بالمخالفة في الفتوى بينه وبين غيره بعلم إجمالي أو تفصيلي ،
وإلّا
الصفحه ٣٣٩ : فمات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم
البقاء والعدول إلى الحيّ مع عدم العلم بل مع
الصفحه ٣٤٢ :
الطريق إلى الواقع على مبناه ١ وإلّا ففيه إشكال.
وفي
قوله : (الأعلم فالأعلم) ، قال : مع العلم بالمخالفة
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٣٤٥ : السيّد
الخوئي : هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم.
الصفحه ٣٥٠ : في العلم في المسألة الثالثة والثلاثين ، وأعادها هنا لبيان جواز
التبعيض في المسألة الواحدة كما مثّل
الصفحه ٣٥٦ : والمهمّ ويكون من التعارض في مقام الامتثال ، ويكون من
باب التزاحم ، وهذا أمر صعب على أهل العلم فكيف بالعامي
الصفحه ٣٥٩ : فيها كالأحكام العلمية.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أُصول الفقه) ، قال : في إطلاق عدم كونها
الصفحه ٣٦٢ : الاعتقاد بها لو اتّفق حصول العلم
__________________
(١) الدرّ النضيد ٢ : ٤٢٦ ، عن الفوائد : ١٦٠ ، الأمر