البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/١٨١ الصفحه ١١٥ : ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلاً أنّ المسوّغ لوجوب
اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال
الصفحه ١١٦ : ورقيّ له من عالم إلى عالم آخر ، فجواز البقاء
على تقليد الميّت لا يلازم جواز البقاء على تقليد المجنون
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٢٨ : كان العمل يستند إلى الله سبحانه ، كما يصدق هذا في العمل بالاحتياط
فيما يتمكّن منه.
فالذي يحكم به
الصفحه ١٣٠ : ، ولدلالتها على أنّ ترك الواجب إذا استند إلى ترك التعلّم استحقّ المكلّف
العقاب عليه سواء أكان تركه قبل دخول
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ١٣٨ :
ويحتمل أن
تستند هذه الفتيا إلى أحد أُمور :
١ ـ باعتبار
أنّ التعلّم والتفقّه واجباً نفسياً عنده
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٤٧ : العبادة لا يعتبر فيها إلّا الإتيان بالعمل
مضافاً به إلى الله سبحانه ، وهذا أمر يتحقّق عند الإتيان بالعمل
الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين
الصفحه ١٥٨ : يعني سيرة
المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه
السيرة متّصلة
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ١٦٢ : ) (١).
وبعبارةٍ اخرى
، إنّ موضوع التخيير ليس المتحيّر بل من قام عنده الخبران المتعارضان وهو بعد
الاستناد إلى
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على