البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٥/٣١ الصفحه ٣٦٨ : الذي يتبع غيره ولو في مسألة لغوية خلاف
ما يشهده العرف.
ثمّ لا فرق في
جواز التقليد في مبادئ الاجتهاد
الصفحه ٥٩ : يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة.
فلو صدر ذنب من عادل ، فإمّا أن
الصفحه ١٧٤ : الواقع (١).
الثالث عناوين
غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية ، كشرب المائع على أنّه ماء فظهر
الصفحه ١٩٧ : الواقع أو ما بحكمه في غير الخمسة المستثناة ، فإنّه
لا يجب عليه الإعادة أو القضاء.
وأُجيب عنه :
أنّه
الصفحه ٢٢٢ : الناس بالعدل. كما أنّها تدلّ على وجوب العدل لا وجوب الحكم. كما يدلّ
على ذلك ما ورد في تفسير الآية
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ١١٦ : الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري (عليهالسلام) حيث سئل عن كتب بني فضّال ، فقيل : ما نصنع بكتبهم
وبيوتنا
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٤٥ : الأربعة بعد اشتهارها في الخارج ، فكذلك لا يضرّ جهالة هذا
الوسط ما لم يظهر أنّه صاحب رواية أو أصل بعد
الصفحه ٩٣ :
وخبر : من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة
: فمن لم تره بعينك يرتكب
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم
الصفحه ١٠٥ : بالعدالة ، كما هو الظاهر لضعف ما يستدلّ به على اعتباره ، وما ورد في خبر
ابن راشد (لا تصلّ إلّا خلف من تثق
الصفحه ٢٦٥ : ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه
الإعادة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجوز له أن يبني
الصفحه ٢٦٦ : بمطابق لها فيعيد العمل.
__________________
أقول : يبتني
ما ذكره السيّد (قدسسره) في هذه المسألة على