البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/١ الصفحه ٢٢٢ :
كي لا يلزم اللغو.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّ الخطاب فيها لمن عنده الأمانة لا مطلق الناس
الصفحه ١٦٢ : التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع
في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً كما لا يخفى
الصفحه ٢٦٣ : تحريف
الغالين وانتحال المبطلين) والاستدلال به واضح ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
عليه
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته
الصفحه ٣٩٠ : ، والله المسدّد للصواب ، والعالم بحقائق الخطاب ، وجعلتُ
هذين المجلّدين من (القول الرشيد في الاجتهاد
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ٢٤١ :
الحكيم : في إطلاقه نظر.
وفي قوله : (ولا
الشهادة عنده) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : للتوصّل بها إلى فصل
الصفحه ٢٧ :
بالجنس القريب والفصل القريب لو كان حدّا تامّاً ، أو بالجنس والخاصّة لو
كان رسماً تاماً ، وإنّ
الصفحه ٢٨ :
من النوع الأوّل ، ولمّا كانت الملكات أنواعاً عديدة بيّن فصلها المميّز عن
غيرها. وأمّا سائر
الصفحه ٢٣١ : للمنكر.
وفي غير فصل
الخصومة ، فربما يقال بعدم صدق عنوان التعاون على الإثم ولكن بالتأمّل يصدق ذلك ،
بل
الصفحه ٢١٢ :
وفي
قوله : (ولا الشهادة عنده) ، قال : لتكون مقدّمة لحكمه وفصله الخصومة بين
المترافعين.
وفي
قوله
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في