البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٦/١٦ الصفحه ٦٥ : ، وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٢٠٩ : العقاب أن يكون له مؤمّناً من العقاب حدوثاً وبقاءً ،
وبعد سقوط المؤمّن الحدوثي عن الاعتبار وجب عليه الفحص
الصفحه ١٥٤ : كما ستأتي إن شاء الله تعالى.
ثمّ
قال سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
٢٣
ـ وإذا كان هناك مجتهدان
الصفحه ٢٢٩ : العبادة ، وإنّه من
الركون إلى الظلمة ، وقال الله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٣٨٥ : أفتى مجتهده بالاحتياط ، وعلم
أنّه لم يكن للدليل ، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ٢١ : والإحسان ، ومعنى أنّه لا يقبل منه أنّه لا يكون له خير يقبل منه ، وقوله (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
الصفحه ١٢٤ :
فتوى الحيّ بالجواز بمعنى أنّ العامّي يجوز له البقاء على تقليد الميّت في المسائل
الفرعية التي أفتى بها
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ١٢٣ : (قدسسره):
مسألة
٢٦ إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوّز البقاء ، له
أن يبقى
الصفحه ١٥٢ : والتوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلاً فيرجع مقلّده إلى
الأعلم فالأعلم ، أو يحتاط فيما لو