البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٥١ الصفحه ٣١١ : ، فهو غير معلوم ، إلّا أنّ المراد من كون الحقّ له لا ثبوته ، بل
له طرح الدعوى وتركها وبمثل هذا يعرف
الصفحه ٣٢٤ : فيه الترجيح ، وإلّا التخيير أو التساقط على اختلاف
المباني.
هذا فيما إذا
كان التعارض بين فردين من سنخ
الصفحه ٣٢٥ : يقدّم المتأخّر ، وإلّا فيقدّم
الأضبط من الكتابة والنقل ، ولا عمومية في أضبطيّة الكتابة.
والملاك في
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط ، نعم إذا تمكّن من الاحتياط تعيّن من باب تعيّن
الامتثال الإجمالي عند عدم التمكّن من الامتثال
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٣٣٩ :
وفي
قوله : (يجوز له البقاء) ، قال : في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل
به من آرائه
الصفحه ٣٤٤ : فتواه حسب الفرض مخدوش في نظر
الأعلم ويرى فساد ما يحتجّ به ، فكيف يرجع إليه.
فما يظهر من
إطلاق المصنّف
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٦٠ : العملية ، وهذا هو
القدر المتيقّن من محلّ التقليد ، وهو المتيقّن بل الظاهر من أدلّة رجوع الجاهل
إلى العالم
الصفحه ٣٧٤ : الإمام (عليهالسلام) من الخمس أو كلّ ما فيه مصلحة الناس من إدارة البلاد
وشؤون العباد وسياستهم واقتصادهم
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ١٨ :
وفي
قوله : (وتثبت بشهادة عدلين) ، قال : من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها
وعدمه ، وكذا من
الصفحه ٢٥ : ، إلّا أن
يكون المراد من عدم ظهور الفسق في الخارج مطلقاً وإن لم يكن ظاهره حسناً ، كما
أنّهما معرّفان
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث