البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٣٦ الصفحه ١٧٣ : فإنّها من العناوين القصدية.
الثاني عناوين
غير قصدية في الأُمور الاعتبارية ، كما في المعاملات ، وهو
الصفحه ٢١٣ :
١ ـ من ليس
أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء.
٢ ـ وكذا من
ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضا
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٤٦ : ) (١).
وروى في الخصال
: (اتّقوا الفسّاق من العلماء) (٢).
ويذهب صاحب
الحدائق كما هو المختار : إنّ العدالة
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٢ :
المسألة الثلاثون في المنهاج
قال
سيّدنا المرعشي (قدسسره):
٣٠
ـ وإذا قلّد من يكتفي بالمرّة في
الصفحه ٢٨٧ :
المعتبر من الأمارات المعتبرة ، وحينئذٍ إذا قيل بالسببيّة فيقال بالإجزاء
، وإن قيل بالطريقية وأنّ
الصفحه ٢٨٨ : الثاني ،
إلّا أنّه من الإجماع المنقول ، وأنّه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه
معارض بدعوى الإجماع
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٠١ : تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (١).
__________________
أقول : من
الفروع التي تعرّض
الصفحه ٣٠٢ : البطلان
وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي فلا تبطل ، أو التفصيل بين من يوجد قائل بصحّة
العقد فيصحّ وبين
الصفحه ٣٠٨ : غير الأعلم مع
التمكّن منه وذهب المشهور إلى اختيار الأعلم مع التمكّن منه أو مطلقاً.
واستدلّ لعدم
الصفحه ٣١٠ :
منه نادر
كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه في المسألة
المتأخّرة