البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٣/١ الصفحه ٢٠٤ : المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤١ ـ إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ٢٦٩ : العامي في زمان الفحص عن المجتهد أن يحتاط في أعماله ، أو يعمل بأحوط
أقوال الموجودين ممّن يحتمل اجتهاده أو
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٩ :
الانحراف عنها يميناً وشمالاً» (١) ، وهذا بناءً على أنّ العدالة هي الأعمال الخارجية
والاستقامة الفعلية من
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٠٥ : التقليد وأُخرى في أعماله السابقة.
فإن كان في نفس
التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة ، لأنّه عمل قد تصرّم
الصفحه ٥٤ : أنّه لا يتجاسر بالمعاصي ولا يتجاهر بها لدى
الناس ، فهذا أيضاً من عناوين الأعمال الخارجية وليس من الصفة
الصفحه ١٩٧ : السابقة للواقع أو ما بحكمه كما لو نسي صورة أعماله ولكن يحتمل
المطابقة فمقتضى القاعدة أنّه يعيد لو علم في
الصفحه ٢٥١ : بالأعمال
السابقة دون اللاحقة ، فإنّه يلزم أن يفعل بتكليفه الفعلي ، ومن فروعات أصالة
الصحّة ما نحن فيه
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٨٤ : ثلاثة :
١ ـ البناء على
الصحّة مطلقاً.
٢ ـ عدم الصحّة
مطلقاً.
٣ ـ القول
بالتفصيل بين الأعمال
الصفحه ٢٨٠ : .
فيجب على من لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً أن يقلّد الفقيه الجامع للشرائط في أعماله الشرعية ،
والمتّفق عليه