البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٠/١٦ الصفحه ١٠٢ : أو الوثوق أم لا يعتبر بشيء من ذلك؟
لقد أشكل الشيخ
الأنصاري على أماريّة حسن الظاهر باعتبار مراتب
الصفحه ١١٣ : تقليده هل معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أو لا
حتّى يجب العدول عنه عند فقد أحدها أم لا يعتبر
الصفحه ١٣٠ : الوقت أو حصول الشرط أم بعدهما ، فدلّنا ذلك
على أنّ التعلّم مأمور به مطلقاً وإن لم يدخل وقت الواجب ولا
الصفحه ١٣٦ : العمل أو صحّته. إلّا أنّه في الشرع المقدّس قد منّ
الشارع على الأُمّة بوضع حلول وقواعد للأفعال الشرعية
الصفحه ١٧٠ : علم المخالفة
في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أكان هناك تقييد أم
لا.
وفي
الصفحه ١٧٤ : في الخارج سواءً أكان على وجه التقييد أم على وجه الداعي ،
فلا معنى للتقييد
الصفحه ١٨٤ : : (العدول) ، قال : سواء أكان معذوراً بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة
أم لا ، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه
الصفحه ٢٠٧ : (قدسسره):
مسألة
٤٢ ـ إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.
الصفحه ٢١١ : الترافع) ، قال : سواء أكان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضى
اتفاقاً.
__________________
(١) الغاية
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٢٧٥ :
المجتهد حيّاً ولم يعزله فإنّه يجوز له التصرّف ، وأمّا إذا مات فهل يبقى الإذن
والوكالة والولاية ، أم يقال
الصفحه ٢٨٥ : ، وهذه قاعدة
جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى
الحيّ ، فقياس
الصفحه ٣٧٤ : ، فهل يعتبر فيها الأعلمية أم لا؟
ذهب المشهور
ومنهم السيّد (قدسسره) إلى عدم اعتبارها.
وعند بعض
الصفحه ٣٧٥ : بإذن
الفقيه الجامع ، وعلمنا عدم صحّة دفن سهم الإمام أو إلقائه في البحر أو توديعه عند
أمين حتّى يظهر
الصفحه ٣٧٦ : فيه من الرجوع إلى الأعلم المطلق ليصرفه في
ترويج الدين واحتياجات الأُمّة الإسلامية.
وأُجيب عنه