البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٨/١ الصفحه ٢٠٣ : يعلم مقدار المخالف ،
أمّا إذا لم يعلم المخالفة أصلاً ، واحتمل المصادفة في جميع أعماله ونيّة التقرّب
في
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٢٠٤ : المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤١ ـ إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ٢٦٩ : العامي في زمان الفحص عن المجتهد أن يحتاط في أعماله ، أو يعمل بأحوط
أقوال الموجودين ممّن يحتمل اجتهاده أو
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٩ :
الانحراف عنها يميناً وشمالاً» (١) ، وهذا بناءً على أنّ العدالة هي الأعمال الخارجية
والاستقامة الفعلية من
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٨ : بالملكة النفسانية ، وقال : العدالة
هي الاجتناب عن الكبائر مثلاً فليس مقصوده أنّ من اجتنب عنها اتفاقاً أو
الصفحه ١٣٩ :
٤ ـ أنّ
التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته ، فإنّه
أقدم على
الصفحه ٨٩ : .
وبهذا الخبر
تقرب المروّة من العدالة ، إلّا أنّها تفترق عنها بأنّها صفة للجوارح ، والعدالة
صفة للجوانح.
الصفحه ٢٠٥ : التقليد وأُخرى في أعماله السابقة.
فإن كان في نفس
التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة ، لأنّه عمل قد تصرّم
الصفحه ٥٤ : أنّه لا يتجاسر بالمعاصي ولا يتجاهر بها لدى
الناس ، فهذا أيضاً من عناوين الأعمال الخارجية وليس من الصفة