البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٨/٩١ الصفحه ١٥٢ : والتوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلاً فيرجع مقلّده إلى
الأعلم فالأعلم ، أو يحتاط فيما لو
الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة
الصفحه ١٦٦ : يمكن أن يكون مرجّحاً.
فيجب الرجوع
إلى أحوط القولين في المسائل الفرعية ، من جهة عدم إمكان الأخذ
الصفحه ١٨٠ : .
وفي
قوله : (مأمونة من الغلط) ، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطميناناً ، وليعلم أنّه
قد ثبتت فتواه
الصفحه ٣١ : أحكام كثيرة عليها فيلزم اختلال النظام حينئذٍ ،
فالتجأوا إلى أنّ المراد منها صدور الفعل عن المتّصف بها
الصفحه ٢٧٤ : ترجع إلى الحاكم والتي تسمّى
بالأُمور الحسبيّة إمّا أن يكون بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ١١٤ : الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه
رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من
الصفحه ١٢٧ : .
__________________
أقول : ذهب
البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدسسره) تنحلّ إلى حكمين :
الأوّل :
تكليفي ، بقوله : (يجب على
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٦٢ : تبليغ الأحكام وحفظها عن الاندراس ، إلّا أنّها
لا تدلّ على إيصالها إلى آحاد المكلّفين كما هو مفروض
الصفحه ٢٨٥ : أمد حجّية
الحجّة الفعلية ، ورجوعها إلى حجّة شأنية ، ولازم هذا أنّ الباب ليس من صغريات
مسألة الإجزا
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج