البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٨/٤٦ الصفحه ٢٨٣ : من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثمّ مات وقلّد من
يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة
الصفحه ٤١٤ : الحادية والاربعون في العروة)
حكم الاعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد
(٢٠٤ ـ ٢٠٦)
آراء الاعلام
الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٢٣٠ : (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور.
وفي خبر آخر :
قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة
الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٧٠ : ما ذهب إلى أنّ العدالة هي الاستقامة في جادة
الشرع وأنّ ارتكاب المعصية خروج عن جادّته ، ولم يفرّق في
الصفحه ٣٠٨ : عدم الرجوع إلى
قضاة الجور ، فلم يحرز الإطلاق ، وإنّ الإطلاق لو كان فإنّه ينصرف إلى الأعلم ،
كما أنّه
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ٣٤ : (قدسسره) وجمع ممّن تقدّمه وتأخّر عنه إلى أنّ العدالة يعتبر
فيها أن يستند العمل إلى الملكة النفسانية تدعو
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ٢٣١ :
والعدوان وهو محرّم بلا إشكال ، كما أنّه من الركون إلى الظلم والظالم وإعانته على
الظلم وترويج له وتوهين
الصفحه ٧٣ : المقدّس يقول بالتقسيم لحكمة ربّانية ،
رحمةً للناس؟
ولا يخفى أنّ
من يذهب إلى عدم قدح الصغيرة في مفهوم