البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٨/٣١ الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ٢٨٩ : كلّ الموارد وبالنسبة
إلى كلّ الأفراد ، ولحديث لا تعاد ، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي
الصفحه ٦٦ : الأعمال ، وإمّا
أن يكون الاجتناب كاشفاً عنها ، كما عند المشهور وهو المختار بناءً على كونها ملكة
راسخة في
الصفحه ٥٣ : شهادته.
إلى غير ذلك من
الأحاديث الشريفة.
فقال بعض
الأعلام : إنّ العناوين المذكورة (العفاف والستر
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢٨٧ : الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن
يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ١٢١ : أنّ الأحكام الظاهرية غير مجزية عن الواقع عند انكشاف
الخلاف ، وطريق المطابقة للواقع إنّما هو مطابقة
الصفحه ٢٨١ : لفتوى مرجعه
الحيّ صحّ جميع أعماله ، وإلّا كان كمن عمل بلا تقليد ، وصحّة الأعمال تابعة لصحّة
تقليده
الصفحه ٢٨٢ : التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلّد
من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١
الصفحه ٢٨٨ :
الأوّل
: دعوى الإجماع
بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّها يجب أن تكون طبقاً للاجتهاد
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني
الصفحه ٢٧٩ : أعماله الماضية في بعض الصور.
__________________
أقول : عطفاً
على ما سبق تكراراً ومراراً أنّ المكلّف
الصفحه ١٦ : الشرعية فيها أن يقال : إنّها الاستقامة
الراسخة العملية في طريقة الشرع الغير المتخطّى منها ، الباعثة