البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٢/١٦ الصفحه ٩١ :
المصلح العظيم الذي يقصد كسر أصنام الجاهلية والسنن الوثنية ، رائداً إرشاد
قومه وإسعادهم ، ومبيّناً
الصفحه ١٢٩ : بعض الحجّاج واجباتهم من الحجّ قبل استطاعتهم ، بل
قبل اشتغالهم بالمناسك ، وإنّما يتعلّمونها حال الذبح
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ٢٠٥ :
أعماله حينئذٍ ، بل يقال بصحّة الأعمال السابقة وجداناً وإن لم نجري أصالة الصحّة
في نفس التقليد ، وإن كان
الصفحه ٢٢٤ : من العوام بالقضايا لا يصدق عليه أنّه عالم بقضايا الأئمة (عليهمالسلام) بل عالم بفتوى الفقيه العالم
الصفحه ٢٢٦ : ) هو المجتهد الفقيه دون من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ،
الذي يسمّى باصطلاح الفقهاء بالعامي.
وبعد اعتبار
الصفحه ٢٤٩ : : (وبالشياع
المفيد للعلم) ،
قال السيّد
الخوئي : بل يكفي الاطمئنان.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : وبحسن الظاهر
الصفحه ٣٠٦ : المفتي ، فإنّها في الثاني مطلقة
وفي الأوّل إضافية ، أي يكون أعلم من في البلد الذي هو فيه أو ما يقرب منه
الصفحه ٣٦٣ : فإنّهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة
الإمام على وجه صحيح ، فإنّ نصبه من فعل الله ، وموضوع علم الكلام
الصفحه ٣٧٢ :
صحّة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعيّة أو العرفيّة أو غيرها بل مناطه الكلّية
والجزئيّة المصداقيّة
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ١٧٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (متساويين
في الفضيلة) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : بل ولو كانا مختلفين
الصفحه ٣٣١ : إمكانه.
وقال السيّد
الخميني : لا يجب مع إمكان الاحتياط ، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل ، غاية
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم